السواحل والبيئة البحرية
# ساحل العقبة :
يبلغ طول ساحل العقبة 27 كم ويقع بين خطي الطول (45َ 34ْ - 00 35ْ) شرقا
وخطي العرض (20َ 29ْ - 32َ 29ْ) شمالا وتمتد الحدود الساحلية من اعلى نقطة
لمستوى المد القاصى الى الحدو الدولية.
# ساحل البحر الميت :
يقع البحر الميت بين خطي الطول (15َ 35ْ - 35َ 35ْ) شرقا وخطي العرض (13َ
3ْ - 47َ 31ْ) شمالا ويبلغ طول الساحل 55 كم وتمتد حدوده البحرية من اعلى
نقطة لمستوى المد وحتى المياه الاقليمية. وحدوده البرية غير معروفة.
# القضايا الفنية ذات الأولوية الأولى :
ــ شفافية المياه :
يتمتع البحر الأحمر عامة وخليج العقبة خاصة بشفافية كبيرة تعزى الى عدة
عوامل قد يكون أهمها قلة المواد العالقة في الماء، وضعف التكوين الغذائي،
وصفاء السماء، وقلة الامطار، الامر الذي يقلل من جرف التربة الساحية الى
لابحر ويساهم في عدم تعكير المياه. ويبدو أن ذلك من أهم الاسباب المؤدية
لنمو الطبقات المرجانية بصورة مثلى في خليج العقبة. إذ يخترق الضوء مياه
الخليج حتى عمق 70م وتقل شدة الاضاءة مع تزايد العمق وتصل الى 1% من
قيمتها على السطح عند عمق 100م 0.02% عند عمق 200م.
ــ إدارة النفايات الخطرة :
وافقت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 19/4/،1989 على الانضمام
الى اتفاقية بازل للتحكم بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود وقررت الحكومة
اعلان اراضي المملكة الاردنية الهاشمية بحدودها الدولية منظقة محظورة أمام
النفايات الخطرة الاجنبية، كما قررت مخاطبة الامانة العامة للاتفاقية
لابلاغ الدول الاعضاء باحترام ذلك، هذا ولا تستقبل السواحل الاردنية اي
نوع من انواع النفايات الخطرة من الخارج، كما قامت الحكومة الاردنية
باتخاذ الاجراءات المناسبة والكفيلة بالتخلص من النفايات الخطرة الناتجة
محليا.
ــ صون المحميات البيئية البحرية :
يتضمن الساحل الاردني الشرقي لخليج العقبة حتى الآن ثلاث مناطق تم تحديدها
كمحميات بحرية وتم اختيار هذه المناطق بعد دراسة بيئية لتحديد المناطق ذات
الكثافة المرجانية العالية. وتتركز المحيمات الثلاث على رؤوس مناطق برية
تم الاعلان حتى الان عن احداها كمحمية بحرية حيث قامت محطة العلوم البحرية
بتسييج الموقع ومنع النشاطات المختلفة والصيد فيه، وسيصار خلال السنتين
القادمتين الى الاعلان عن المنطقتين الاخرتين. وقد تم انجاز ذلك كله ضمن
المخطط التنظيمي للساحل الاردني الذي قامت باعداده سلطة اقليم العقبة
وتديره بالاعتماد على دراسات مختلفة مثل (ارموند 1976).
ــ مياه الاتزان (الناقلات) Ballastwater :
يفتقر ميناء العقبة الى منشآت لمعالجة مياه الاتزان والتي تحتاجها السفن
بكميات مختلفة لحفظ توازنها، خاصة ناقلات النفط. ويعود ذلك لعدم تخصص
ميناء العقبة حتى الآن في استيراد وتصدير النفس، الا ان اضطرار الميناء في
الفترة الاخيرة للتعامل مع بعض مشتقات النفط ابتداء من عام 1984 ابرز
ضرورة ايجاد مثل هذه الخدمات في الميناء. ويعد افتقار الميناء لهذه
المنشآت نقصا في الاجراءات المطلوبة لحماية البيئة يجب العمل على تلافيه.
- المخلفات الصناعية :
اقيمت خلال السنوات العشر الماضية عدة منشآت صناعية ضخمة في اقصى الجنوب
من الشريط الساحلي كما ان هناك خطط لتوسيع البعض منها. والمنشآت القائمة
حاليا هي:
* المجمع الصناعي لشركة مناجم الفوسفات الاردنية.
* المحطة الحرارية لسلطة الكهرباء الاردنية.
* منشآت مداولة وتخزين وتحميل البوتاس.
بالاضافة الى استخدام البحر لنشاطات المناولة والنقل مثل استلام المواد
الأولية كالأمونيا والكبريت وزيت الوقود وتصدير معظم المنتجات كالبوتاس
والسماد.
ــ وأهم المخلفات الصناعية الناتجة عن المجمع الصناعي في العقبة هي مخلفات تصفية الكبريت :
يتم استهلاك حوالي 375 الف طن من الكبريت الخام لانتاج حامض الكبريتيك
تركيز 98.5%. ويتم ترشيح الكبريت المصهور وينتج عن هذه العملية مخلفات على
شكل كتل صلبة تحتوي حوالي 62% من الكبريت. ويتم تجميع هذه المواد ضمن حدود
المجمع الصناعي، وتقدر كمية المخلفات بحوالي 1600 طن سنويا وهي غير مستغلة
حاليا وتجري دراسة امكانية بيعها محليا.
وتبلغ كميات مخلفات الجبس 1,850,000 طن سنويا حسب الطاقة التصميمية حيث
يتم التخلص منها عن طريق تجميعها في احد الاودية الواقعة جنوب شرق المجتمع
والتي تبعد عن البحر مسافة تزيد عن 6 كم اضافة الى المخلفات التي ذكرت
سابقا حيث تتطاير كمية من المواد الأولية المستخدمة في المجمع الصناعي
اثناء النقل والتخزين والمداولة وذلك بالرغم من توفر الاجهزة والمعدات
اللازمة لاستخلاص الغبار. وتقدر نسبة الكبريت المتطاير بنحو 0.001% اثناء
تفريغ البواخر أو النقل بالشاحنات، وبنحو 0.02% من هيدروكسيد الالمنيوم
الذي ينقل بالشاحنات من الميناء الى المصانع.
ــ انحسار مياه البحر الميت :
يعتبر البحر الميت مخزونا هاما للخامات والمواد الكيماوية. وفي عام 1920
كان منسوب سطح البحر الميت (392م) تحت سطح البحر ومنذ ذلك الحين اخذ
منسوبه بالتناقص تدريجيا وتبلغ مساحة البحر الميت عند هذا المنسوب 1050
كم2 ويبلغ اقصى طول له 80 كم واقصى عرض له 17.5 كم واقصى عمق 400 م. أما
المساحة الحالية له على المنسوب الحالي البالغ (407 م) تحت سطح البحر فهي
660 كم2 وينقسم البحر الميت الى حوضين يفصل بينهما ارض يابسة تسمى اللسان
وتبلغ مساحة الحوض الشمالي ما يعادل 76% من مجمل المساحة ويصل عمق الحوض
الجنوبي عشرة امتار فقط. والبحر الميت بحيرة داخلية يرفده نهر الاردن
وروافده، والاودية الجانبية بما فيها وادي الموجب ووادي عربة وكذلك تتدفق
عليه نسبة من الامطار التي تهطل على المرتفعات المحيطة به. ونتيجة لتطوير
مصادر المياه التي ترفد البحر الميت وتحويلها عنه تناقصت كميات المياه
التي تصب في البحر الميت بنسب كبيرة بينما بقيت نسبة التبخر من مياهه
عالية جدا بسبب ارتفاع درجة الحرارة في منخفض وادي الاردن مما ادى الى
تدني منسوب مياهه وانحسارها.
وقد أشارت دراسات الموازنة المائية للبحر الميت التي اجرتها سلطة المياه
الى ان معدل كميات المياه في السنوات الاخيرة المغذية للبحر الميت من
المياه الجوفية والسطحية في الجهتين الغربية والشرقية معا تصل الى حوالي
450 مليون متر مكعب سنويا فقط علما بان حاجة البحر الميت السنوية من
المياه يجب ان تصل في معدلها الى 1250 مليون متر مكعب والتي تساوي كمية
التبخر عن سطح ماء البحر الميت لكي يحافظ على منسوبه دون هبوط، اي ان هناك
حاجة الى ما يعادل 800 مليون متر مكعب سنويا.
هذا وتعد سلطة وادي الاردن مخططا رئيسا لتطوير شاطىء البحر الميت لاغراض
السياحة الدولية والداخلية وتحديد الاماكن المناسبة لذلك وتزويدها بالمياه
والكهرباء والطرق وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء الاماكن السياحية
والعلاجية المناسبة. وتتطلب خطط تطوير شاطىء البحر الميت اخذ الامور
التالية بعين الاعتبار والتوفيق فيما بينها :
- انخفاض مستوى البحر الميت.
- استغلال الاملاح وصناعة البوتاس.
- مشاريع الحصاد المائي.
- رصد ومراقبة تطور انحسار البحر الميت واجراء الدراسات اللازمة لمعالجة ذلك.
# القضايا الفنية ذات الاولوية الثانية :
- الانشطة العسكرية البحرية المعادية :
أهم النشاطات العسكرية للقوات البحرية الاسرائيلية والتي تساهم في عملية التلوث :
* قنابل الاعماق التي تقوم القوات الاسرائيلية بتفجيرها يوميا.
* استخدام اكياس البلاستيك (او البولسترين) كأهداف يتم الرماية عليها من
الرشاشات المتوسطة والثقيلة يوميا والتي تترسب اخيرا في قاع البحر.
* يتوفر في ميناء ايلات العسكري امكانيات لعمل الصيانة اللازمة للقطع
البحرية الصغيرة مما يؤدي احيانا الى تسرب الزيوت العادمة وتشاهد بوضوح في
مياهنا خاصة عندما يكون اتجاه الريح ( غربي ).
* يلاحظ باستمرار وجود نفايات على شواطئنا مصدرها ايلات مثل اكياس او علب فارغة وعليها كتابة باللغة العبرية.
- تراكم النفايات الورقية وما شابهها بفعل الرياح على طول المنطقة الممتدة على الشاطىء والمنطقة تحت الشاطئية.
- الخواص الجمالية والمشهدية للساحل.
# السياحة في العقبة :
تعتبر العقبة ركزية اساسية للحركة السياحية الدولية في الاردن لما تتميز
به من عناصر الجذب السياحي كالشواطىء وقربها من البتراء ووادي رم. وقد
شهدت السياحة في العقبة نموا ملحوظا بلغ 30% عام 1988 أكثر مما كان عليه
في عام 1987 ويقتضي هذا النمو السياحي زيادة عدد الغرف الفندقية بما لا
يقل عن 608 غرف حتى عام 1992. ويبين الجدول رقم (2) عدد الفنادق العاملة
في العقبة وتصنيفها وعدد الغرف والاسرة وكذلك عدد المستخدمين فيها. كما
يبين الجدول رقم (3) الفنادق التي تحت الانشاء في مدينة العقبة.
ويلاحظ تزايد عدد السائحين في مدينة العقبة في السنوات الاخيرة وخاصة
السائحين العرب مما يستدعي ايضا زيادة المرافق السياحية الاخرى مثل
المتنزهات البحرية المدارة وتحسين مستوى الخدمات كالمطاعم والاندية
ورياضات الماء والصيد للهواة.
وقد ارتأت سلطة اقليم العقبة اقامة مشاريع للتنمية السياحية في منطقة
الساحل الجنوبي وذلك عن طريق اشراك ومساهمة القطاع الخاص وفي ما يلي ابرز
هذه المشاريع:
- مشروع المركز البحري
- مشروع المتنزه البحري
- مشروع ضاحية السلطان قابوس السياحية
- مشروع قرية ونادي الشاطىء
- مجمع الفنادق العالمية رقم 1
- مجمع الفنادق العالمية رقم 2
- مشروع البحيرة الصناعية شمال منطقة الفنادق
يتضح مما ورد اعلاه ان هنالك زيادة في الضغوط البشرية على البيئة البحرية
مما يستدعي تحركا سريعا نحو اصدار تشريعات وتعليمات تحد من الاثر السلبي
لهذه الانشطة المتزايدة.
# الموارد البحرية الحية:
تشكل النباتات البحرية من هائمات وطحالب قاعية واعشاب بحرية المصدر
الاساسي للغذاء في البيئة البحرية اذ تعتمد كمية الثروة الحيوانية على هذه
النباتات وقدرتها الانتاجية كما يعتبر مجتمع المرجانيات مصدرا هاما آخر
للغذاء في البيئة البحرية وذلك لاحتواء انسجتها على نباتات مجهرية قادرة
على الانتاج الغذائي. وتعتبر انتاجية العقبة قليلة مقارنة بالبحار
المعتدلة، وكمية الطحالب القاعية فيه لا تزيد عن 25 غم جاف/ م2 في حين
تتراوح كميات الاعشاب البحرية من 100 - 400 غم جاف/ م2 وتحد عمليات الرعي
من تزايد هذه الكميات الا ان تجدد النمو السريع يوازن هذه العمليات. اما
الانتاجية فتتراوح بين 11 - 1326 غم كربون/ م2 سنويا مقارنة مع 500 - 2500
غم كربون/ م2 سنويا في بحار اخرى، وينطبق تدني الانتاجية الغذائية على
الهوائم البحرية ايضا اذ لا يتعدى 0.12 غم كربون/ م2 اما الوزن الحي فلا
يتعدى 44 ملغم/ م2 من الماء.
وتنعكس الانتاجية المتدنية هذه على حجم الثروة السمكية التي تتميز
بالانخفاض ايضا على الرغم من التنوع الكبير فيها، ويؤدي التلوث غير
المباشر بالفوسفات في خليج العقبة الى ما يلي:
- زيادة نمو الطحالب على حساب المرجان وبالتالي زيادة الترسبات.
- زيادة افراز مخاطيات المرجان وتجمع البكتيريا مما يسبب مرض وموت المرجان.
- تغيير مجتمعات اسماك التربان المنظف.
- زيادة احتمالات فقس خيار البحر.
- تقليل مستوى الاضاءة المطلوب لنمو وتكلس المرجان.
# المصائد في العقبة :
تتواجد معظم الاسماك في الجزء الجنوبي من خليج العقبة نظرا لاتصاله بالبحر
الاحمر ولاتساع الرقعة المرجانية ولكثرة الجزر هناك. وتمتاز مناطق اتصال
الاحواض المائية بغناها بالاملاح الغذائية نتيجة تبادل المياه مما يزيد
الانتاجية الغذائية وبالتالي الثروة السمكية. ان هبوط انتاجية مصائد
العقبة يعود لاسباب عدة اهمها:-
- ضيق المياه الاردنية الاقليمية وفقرها بالاملاح الغذائية مقارنة
بالمناطق الاخرى بالاضافة الى خطر الصيد في مناطق المشاريع الاقتصادية
ساحلية الموقع وهذا من شأنه زيادة ضيق المنطقة المتاحة لممارسة الصيد.
- طبيعة المياه الاردنية العميقة التي يغلب عليها نمو الشعاب المرجانية
مما يجعل ممارسة طرق الصيد الحديثة كالجرف غير ممكن ولذلك يلجأ الصيادون
لاستخدام طرق صيد غير حديثة مثل السنانير والسخاوي والشباك الخيشومية.
- عزوف الاسماك عن التغذية في مواسم تكاثرها وهذا من شأنه عدم انجاح محاولات الصيد بالسنانير لان الاسماك لا تقبل على اكل الطعم.
- ضعف امكانات الصيادين وعددهم 70 صيادا مرخصا - يزاول الصيد نسبة ضئيلة
منهم - الذين لا يتمكنون من توفير لوازم الصيد المختلفة التي تتلاءم ونوع
الاسماك المتواجدة في كل موسم.
- منع استخدام طرق الصيد بالمتفجرات والكيماويات المخدرة لما لها من اثار مدمرة.
وتبين الجداول المختلفة والملاحظات العامة للصيادين وغيرهم تناقصا حادا في
كميات الاسماك الصالحة للاستهلاك البشري، كما يلاحظ اختفاء العديد من
الاحياء البحرية من مياه الخليج كالسلحفاة Turtle. كما تعرضت تجمعات الحيد
المرجاني عبر الزمن للتناقص او التدمير نتيجة للانشطة البشرية المختلفة
بما في ذلك الحركة السياحية وانشطة النقل البحري والصناعات والسلوكيات
الفردية الخاطئة من قبل المواطنين وغيرهم مثل الاقتلاع غير المشروع
للمرجان واستخدام أساليب غير مشروعة في عمليات الصيد. أما فيما يتعلق
بالخطط الاجرائية العلاجية، فقد قامت سلطة اقليم العقبة بالتعاون مع جامعة
نيس الفرنسية بدراسة للساحل الاردني عن طريق الاستشعار عن بعد عام ،1986
الا ان الضرورة تقتضي اعادة هذه الدراسة على ضوء المعطيات المستجدة لتقدير
حجم التأثيرات المختلفة على البيئة البحرية.
# الموارد السكانية :
يبلغ عدد سكان مدينة العقبة حوالي 50,000 نسمة يعمل معظمهم في قطاعي
الصناعة والنقل البحري والبري كما تعمل نسبة ضئيلة منهم في قطاع المصايد
حيث بلغ عدد قوارب الصيد الصغيرة المرخصة 70 قاربا.
وتشير الدراسات التي اعتمتدها سلطة اقليم العقبة لاغراض التخطيط والتنظيم
الهيكلي للمدينة بأن التوقعات لعدد السكان للسنوات 2000 و2005 تصل الى 119
الف و178 الف نسمة على التوالي.
ويبلغ عدد سكان المناطق القريبة من البحر الميت حوالي 17 الف نسمة موزعين على النحو التالي:
- غور المزرعة وهي اقرب المناطق الى ساحل البحر حيث يبعد حوالي 2 كم عن الساحل ويسكنه حوالي 5500 نسمة.
- غور الصافي عدد سكانه 9500 نسمة ويبعد حوالي 30 كم عن ساحل البحر.
- مدينة البوتاس السكنية وعدد سكانها 2000 نسمة وتبعد حوالي 10 كم عن ساحل البحر.
# موارد النقل والتجارة :
يعتبر النقل البحري والبري من والى العقبة اهم الاستخدامات الحالية
للشواطىء، فقد تطور النقل البحري عن طريق العقبة بشكل مضطرد منذ بداية
السبعينات وازداد حجم البضائع المنقولة عبر الميناء من مليون ومئتي الف طن
عام 1972 ليبلغ نحو 20 مليون طنا عام 1989.
وتحتل المنشآت والارصفة المستخدمة للنشاط الملاحي حاليا اكثر من 30% من
الطول الاجمالي للسواحل الاردنية في خليج العقبة، حيث يوجد لدى مؤسسة
الموانىء 18 رصيفا متخصصا في نقل نوعيات مختلفة من البضائع مثل الفوسفات
والبوتاس والكبريت والاسمنت والاسمدة والمواد الكيماوية ومشتقات البترول
والزيوت والاخشاب والحبوب والمواد الانشائية فضلا عن البضائع ذات
الاستخدام العام والاجهزة والمعدات الثقيلة والعديد من البضائع والمواد
الاخرى. ويتعامل في نقلها سكة حديد تنقل (2.23) مليون طن فوسفات وشاحنات
تنقل (4.35 مليون طن وذلك حسب احصائية عام 1989.
لقد ازدادت حركة السفن في ميناء العقبة بشكل ملحوظ حيث بلغ عدد السفن التي
استقبلها الميناء عام 1989 (2446) سفينة في حين كانت عام 1972 (9327
سفينة. ان هذه الزيادة في حركة السفن وطبيعة المواد المنقولة التي قد
ينسكب جزء منها في مياه الخليج لا بد ان تؤثر على الحياة البحرية والسواحل
على حد سواء. على أن حجم هذا التأثير ومدته الزمنية ونتائجه تعتمد الى حد
كبير على عوامل عدة منها حركة التيارات المائية وسرعة واتجاه الريح وكمية
وطبيعة المواد المنسكبة والاجراءات الوقائية التي تتخذ للحد من اثرها.
ان مدى الاختلال البيئي الحالي والمحتمل حصوله مستقبلا بسبب استخدام
السواحل لعمليات الشحن والنقل والملاحة بما في ذلك التخزين والمداولة
بحاجة الى عملية تقييم شاملة ودقيقة بهدف تحديد ما يجب عمله على المدى
البعيد ووضع الاطر العملية الصحيحة للاستخدام وتطويره بأقل قدر من الاثار
السلبية. وينطبق ما ورد أعلاه على استخدام الطريق الساحلي لنقل البضائع من
والى البحر أو الى المنشآت الصناعية المقامة عليه. فالشاحنات التي تزايد
عددها وحجم البضائع المنقولة فيها بنفس نسبة ازدياد الاستخدام الملاحي قد
يكون لها اثر سلبي على بيئة الشاطىء الساحلي خاصة في المناطق المطلة
مباشرة على البحر وهذا يتطلب دراسة ميدانية وتقييم عملي قبل القيام بأي
اجراء وقائي.
# أسباب استنزاف الموارد الساحلية :
يؤثر عدد من الممارسات والضغوط البيئية على الحياة البحرية الشاطئية وتحت
الشاطئية بشكل سلبي. وللتعرف على أثر هذه الممارسات لا بد من اجراء دراسات
مقارنة لمنطقة ما على فترات زمنية محددة. ومن أهم الممارسات الضارة
بالموارد البحرية، الترسيب الناتج من الانشاءات. الساحلية كالموانىء،
وتصدير المواد السائبة، جمع المرجان والاصداف، تسرب الزيت الى الماء،
واختلال توازن الاملاح الغذائية نتيجة ذوبان المواد السائبة.
- الإنشاءات الساحلية :
على الرغم من ادراكنا لأهمية انشاء الموانىء من الناحيتين الاقتصادية
والاجتماعية فإننا يجب ان لا نغفل عن التدمير الذي تسببه الانشاءات للحياة
البحرية على هيئة طمر لمجتمعات القاع. فقبل اختيار موقع لاقامة هذه
المنشآت لا بد من اجراء دراسة لتقييم اهمنية الموقع من النواحي الترفيهية
والسياحية والعلمية واعمال المحافظة على البيئة. فانشاء الموانىء له
اثران: مباشر وغير مباشر. إذ يقوم الماء بحمل الترسبات من موقع البناء الى
المناطق المجاورة حيث تتراكم تدريجيا على القاع وقد ثبت بالبحث العلمي ان
مثل هذا الترسب للاتربة والحجارة يقلل من نمو المرجان في المناطق المجاورة
ويؤدي الى موته في موقع الطمر. وتعمل الرسوبيات على سد افواه المرجان مما
يمنع التغذية ويعيق التنفس وهذا يضعف قدرته على مقاومة نمو احياء اخرى على
سطحه مثل المرجان اللين والطحالب والاسفنج وهي احياء اقل حساسية للرسوبيات
من حيوان المرجان نفسه.
وتعتمد سرعة تجدد المرجان المتأثر بالترسبات على عدة عوامل منها مقدار
التلف الذي تعرض له، وبعد المرجان عن المناطق المجاورة التي لم يصبها
الدمار ومدى توقف العوامل الفيزيائية المسببة للإتلاف. فاذا توقف الترسيب،
تمكن المرجان من العودة لحالته الطبيعية بشكل تام نظريا. لكن واقع منطقة
العقبة غير ذلك فهناك ضغوط متكررة على الرغم من انها صغيرة، ناتجة عن
الانشطة الفردية تمنع التجدد الكامل وتؤدي الى تهديد حياة الحيد المرجاني.
ولهذه الانشطة الصغيرة أثر تراكمي مثل تحريك رسوبيات القاع من حركة مراوح
البواخر والقاء الفضلات وتسرب المواد من هذه البواخر وكذلك اعاقة التيارات
المائية بسبب المنشآت الساحلية مما ينجم عنه القاء حمولتها من المواد التي
تسبب دمارا تدريجيا للموارد الحية ومثال ذلك ما يجري الآن على مجتمعات
النباتات الزهرية. وتقوم سلطة اقليم العقبة بمراقبة هذه الانتشارات للحد
من تأثيرها على الحياة البرية مع وضع الخطط المستقبلية للحد من الانتشارات
المباشرة على الساحل.
- غبار الفوسفات :
ثمة مؤشرات على تدهور الحيد المرجاني في المنطقة الممتدة من جنوب الميناء
وحتى محطة العلوم البحرية. وقد ظهر ذلك على هيئة استبدال المرجان الصلب
بنمو الطحالب والمرجان اللين وتزايد عدد القنافذ البحرية التي يرتبط
توفرها بكثافة الطحالب الخيطية وكذلك انخفاض مستوى الرؤية تحت الماء.
يعتبر الفوسفات من العناصر الغذائية الرئيسة في البحار ويؤدي ارتفاع
مستواه في الماء الى تصاعد نمو الطحالب على حساب المرجان/ فكثير من انواع
الطحالب يتحمل مستويات عالية من الفوسفات وينمو بشكل مطرد في حين يتراجع
نمو العديد من الاحياء الاخرى وقد يتلاشى تماما. فارتفاع تركيز الفوسفات
في مياه الخليج يحدث إخلالا في التوازن الطبيعي للمجتمعات الحية.
والفوسفات الخام موضوع البحث هو الاباتيت (فلورفوسفات الكالسيوم) القليل
الذوبان في ماء البحر الا ان هناك انواع من الطحالب قادرة على اذابته
واستخدامه غير ذائب، ويطلق عليه اصطلاح السم البلوري. وقد اكدت الدراسات
تأثيره على منع تكلس المرجان والرخويات الصدفية اضف الى ذلك اثره كمواد
ترسبية. ومما يزيد حدة الاثر، التنافس الطبيعي على الحيز القائم بين
المرجان والطحالب والاسفنجيات وهي غير مرغوبة لان تزايد نموها على سطح
المرجان يسبب موته.
وعلى شركة مناجم الفوسفات الاردنية التعجيل في تطبيق الاجراءات اللازمة للحد من تطاير غبار الفوسفات.
- التلوث بالزيت :
ان البواخر والأنشطة الملاحية واعمال الموانىء تشكل مصادر لتسرب بقع الزيت
الى مياه الخليج ناهيك عن ميناء النفط في ايلاد. وعلى الرغم من عدم ظهور
اية آثار بيولوجية تذكر حتى الان فقد اشير الى الزيت على انه سبب رئيس من
اسباب تدهور الحيد المرجاني في ايلات وذلك من خلال ابطائه للمرجانيات
الحديثة وقتله للقديمة منها. ويعمل الزيت على عرقلة التكاثر وذلك بخفض نمو
المبايض وعدد اليرقات المرجانية. ويعتمد اثر الزيت على المرجان على مستوى
الماء ومحتواه من المركبات المتطايرة، فاذا انتشر الزيت في وقت الجزر
الشديد فانه يلتصق بانسجة حيوان المرجان ويقتلها فيغضون ساعتين اما الزيت
الذي يحتوى مركبات متطايرة فيسبب تحلل الانسجة دون تلامس مباشر ويؤثر على
نمط تغذية الحيوان. ومن المجتمعات الحية الاكثر تأثرا بالزيت الاحياء
الشاطئية التي تقطن منطقة المد والجزر اضف الى ذلك الاثر السلبي على
الانشطة السياحية. وعلى مؤسسة الموانىء وخفر السواحل وسلطة اقليم العقبة
وكافة الجهات ذات العلاقة مراقبة عدم تلويث البحر بالزيت واتخاذ الاجراءات
اللازمة لمنع حدوث مثل هذا التلوث في اقامة المنشآت المتعاملة مع النفط .
- جمع المرجان والاحياء الاخرى :
تكمن اهمية حماية البيئات النباتية والحيوانية البحرية في درجة استيطان
هذه الاحياء لمياه العقبة وفي ندرتها. ويتميز خليج العقبة بانواع مستوطنة
تشكل 10 - 15% من النباتات والحيوانات نذكر منها امثلة:
* خيار البحر Holtothuria proceraspina, Stichopyus pesudohorrens
* الطحالب Turbinaria eilatensis, Galazaura sp
* الاسماك Gorgaisa sillneri, Carapus variegatus
Scorpaenopsis aqabae, Thalassoma Kluningeri
ان موقع خليج العقبة شبه المغلق وظروفه البيئية تميزه عن البحر الاحمر،
فالحرارة تقل كلما تجهنا شمالا وتزيد الرياح الشمالية السائدة من برودة
الماء نتيجة زيادة التبخر كما تسبب زيادة ملوحة الماء ومثل هذه الظروف غير
العادية تعمل على حدوث اختلاف في شكل المجتمعات الحية وتكوينها عنها في
البحر الاحمر. فبعض الاسماك النادرة في الخليج واسعة الانتشار في البحر
الاحمر مثال ذلك انواع الاسماك التالية:
Halichores centriquadrus, Acanthrurs sohal and Rhinecanthus assasi
ان هذا الاختلاف مستمر بشكل تدريجي على امتداد الساحل فالشائع في باقي
مناطق البحر الاحمر يندر احيانا في خليج العقبة وهذا سبب كاف للعمل على
حماية عينات من هذه المجتمعات. فكثيرا ما تجد الصيادين يقتلون اسماك
العقرب النادرة التي تلتقطها شباكهم لعدم جدواها تجاريا ولانها سامة. ان
مثل هذه الممارسات يسبب إضرارا بتنوع الاصناف المتواجدة ويسهم في اختفاء
الانواع النادرة والمستوطنة في الخليج.
ومن المؤمل أن تساهم عمليات التوعية والاعلام البيئي في التقليل من جمع
المرجان والأحياء الاخرى الا ان المسؤولية تبقى على عاتق السلطة التنفيذية
وأجهزتها (خفر السواحل والأمن العام) في منع ذلك.
- الكلنكر :
ينتج الكلنكر عن حرق خامات الاسمنت المطحونة ويخرج من الافران على شكل
حبيبات. ونظرا للتركيز العالي لمادة السليكا في الكلنكر وما لهذه المادة
من آثار ضارة على البيئة والصحة العامة فإن من الضروري إجراء دراسة للاثار
البيئية السلبية الناجمة عن عملية المداولة مع التوصية بالاجراءات
الضرورية لتخفيف الضرر ومنع انتشار الكلنكر في الهواء وفي ماء البحر.
- التلوث الحراري :
تستفيد المرافق الصناعية من مياه البحر في اغراض تبريد المنتجات الحارة
وكذلك في تكثيف البخار وتبريد المياه الساخنة. هذه المياه لا تلامس اي
مواد ملوثة وتنقل بواسطة انابيب غير معدنية ويتم معالجتها ضد الكائنات
الحية باستخدام الكلور بنسبة لا تزيد عن (0.5) جزء بالمليون وذلك حسب
المعايير العالمية بحيث لا ترتفع درجة حرارتها عن (10ْ م) وفي العقبة يقوم
المجمع الصناعي بسحب (20,000 م3/ ساعة) من ماء البحر وكذلك تستخدم محطة
كهرباء العقبة الحرارية ما يساوي (36000 م3/ ساعة). ويتوافر لدى كل من
المرفقين المذكورين نظام مراقبة دائم لدرجة حرارة مياه البحر الراجعة بعد
استخدامها في عملية التبريد الا انه يجب القول ان تأثير مثل هذا التلوث
على البيئة البحرية ما يزال حتى الان غير معروف.
- تخزين الكبريت :
يتم تصدير الكبريت بواسطة شركات خاصة عن طريق ميناء العقبة حيث يتم جلب
الكبريت من العراق برا وتخزينة في العقبة لحين تصديره، وتبعد منطقة تخزين
الكبريت الرئيسة مسافة 2كم الى الشرق من ساحل البحر وهي منطقة مرتفعة عن
سطح البحر والشارع الرئيس بحوالي 100م ويحيط بمنطقة التخزين جدار يصل
ارتفاعه الى حوالي 10م وقد تصل كمية الكبريت المخزنة داخل المساحة المخصصة
والبالغة 10,000 م مربع ما ياقرب 40,000 طن وتتعامل الاجهزة المختلفة مع
الكبريت بحرص شديد كي لا يحدث اي تلوث اثناء التحميل والتخزين والنقل،
وتدرس سلطة اقليم العقبة حاليا بالتعاون مع الاجهزة المعنية تخصيص مناطق
تخزين الكبريت على الطريق الخلفي وبعيدة عن الشواطىء بحيث لا تؤثر على
البيئة.
# دراسة الآثار البيئية للمشاريع التنموية :
تشكل دراسة الآثار البيئية اجراء لمعرفة التأثيرات والنتائج البيئية
المترتبة على انشاء مشروع تنموي كبير مثل بناء محطات لتوليد الطاقة
الكهربائية او انشاء مصانع او عمليات الري في الاودية الكبيرة او انشاء
ميناء صناعي او اي نشاطات تنموية كبيرة مشابهة. وترتكز دراسة التأثيرات
البيئية على المشاكل البيئية المتوقعة مثل نقص المصادر الطبيعية مما قد
يؤثر على امكانية تنفيذ المشروع. كما تبحث في مدى ما يسببه المشروع من ضرر
للناس واماكن معيشتهم ومساكنهم، وبعد ان يتم التنبؤ بالمشاكل المحتملة من
خلال عملية التأثيرات البيئية يجري تحديد الاساليب التي تقلل من المشاكل
المتوقعة وبيان الطرق التي تزيد من تلاؤم المشروع وتوافقه مع البيئة
المقترحة له.
والهدف من دراسة التأثيرات البيئية هو التنبؤ بالمشاكل المحتملة وطرحها
والتعامل معها في مرحلة مبكرة من أعمال تصميم المشروع والتخطيط له، ولغرض
الوصول الى هذا الهدف لا بد من ايصال نتائج هذه الدراسة الى الجهة صاحبة
المشروع وبالتالي الى السلطة البيئية حتى يتسنى لصاحب القرار ابداء الرأي
باتخاذ القرار المناسب.
وتشمل عناصر دراسة الأثر البيئي كماً ونوعا الامور التالية:
- المتغيرات الموجودة في الهواء.
- تصريف المخلفات الصناعية الصلبة والسائلة الى البحار.
- توزيع الرقعة الخضراء.
- انجراف التربة.
- المؤثرات الاجتماعية والاقتصادية الحضرية.
- وضع مواصفات قياسية لمياه البحر والهواء.
# تشريعات البيئية البحرية المتوفرة :
يستهدف البحث في قضايا البيئة البحرية قبل كل شيء المحافظة عليها وحمايتها
من المشاكل التي تهددها وابرزها مشكلة التلوث التي يستوجب حلها الالمام
بمختلف الجوانب. ولا شك ان الاطار القانوني يمثل عنصرا حاسما للمحافظة على
عناصر البيئة وحمايتها واستغلال الرشيد ومن هنا تبرز اهمية وجود النص
التشريعي للمحافظة على البيئة البحرية نظرا لما يوفره من قاعدة قانونية
تراعي فيها المصلحة العامة.
وفي ما يلي التشريعات ذات العلاقة بالبيئة الساحلية المتوفرة في المملكة
الاردنية الهاشمية والتي لا تفي بمجملها بمتطلبات المحافظة على البيئة
البحرية:-
* نظام السفن رقم (51) لسنة 1961 والمعدل بنظام رقم (25) لسنة 1975.
* نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة رقم (32) لسنة 1972.
* تعميم رقم (31) لسنة 1971 خاص بالاخشاب والنفايات المفرغة من البواخر في ميناء العقبة.
* اتفاقية تنظيم مرور الزيوت المعدنية لشركة زيت بترول العراق لسنة 1931.
* اتفاقية معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية في الجو والفضاء الخارجي وتحت سطح الماء المبرمة في موسكو عام 1963.
* قانون الزراعة رقم (10) لسنة 1973.
* قانون مصائد الاسماك رقم (25) لسنة 1943 والتعديلات التي اجريت عليه لاحقا.
* مشروع قانون حماية البيئة المقترح.
# طرق تحسين مناولة المواد السائبة :
تواكب عملية مناولة المواد السائبة انسكاب كميات منها في البحر نتيجة
التطاير لاخطاء في المناولة، بالاضافة الى ان الاجراءات التي تمت في هذا
المجال وما تبعها من وسائل لم تكن فعالة تماما. وعليه فان الحد او منع
تطاير المواد الصلبة السائبة بمختلف الاشكال كالفوسفات والكبريت والكلنكر
والغابر الناتج عن مناولة الحبوب سيساهم بشكل ملحوظ في الحفاظ على شفافية
المياه، الامر الذي يستلزم تحسين طرق المناولة، ابتداء من مراحل التصنيع
الأولي لانتاج المواد اعلاه وما شابهها وانتهاء بعمليات الشحن والتصدير،
وعلى النحو التالي:
# مواقع الانتاج والتصاميم :
على المؤسسات الصناعية عند تصميم او اقامة صناعات جديدة ان تختار مواقع
لهذه الصناعات بعيدة قدر الامكان عن المناطق الساحلية والتقيد التام
بالشروط البيئية اللازمة حينما تقتضي الضرورة استخدام جزء او اجزاء من
الساحل لاغراض الصناعة.
# عمليات النقل من مواقع التصنيع الى موانىء التصدير :
يشترط ان يتم نقل المواد السائبة بوسائط نقل مناسبة.
# عمليات المناولة (التفريغ والتحملي) :
يتطلب نقل ومداولة المواد السائبة دون تلويث للساحة البحرية العديد من الاجراءات منها:-
* تفريغ القطاعات والسيارات ضمن مناطق مغلقة ومآخذ تفريغ مجهزة بمعدات
التقاط للغبار المتطاير والحد من انبعاثه في الهواء والبيئة المحيطة.
* استخدام خطوط مداولة محكمة وغير مكشوفة لتفادي التطاير ومن هذه الخطوط ما يعرف حاليا بالاقشطة الانبوبية.
* الزام المصدرين باستخدام بواخر ذات عنابر مصممة لتخزين المواد السائبة دون اي تلوث.
* تركيب اجهزة معالجة للغبار على الحمالات ووسائل التحميل تحول دون انبعاث الغبار.
* عدم السماح بنقل المواد السائبة من مواقع التخزين داخل وخارج الميناء بوسائل بدائية ويجب ان تتم عمليات النقل ضمن اوعية خاصة.
* تنظيف مناطق التحميل والمناولة من الاغبرة وبشكل دائم ودوري لمنع وصولها للمياه والسواحل.
* عدم التخزين في مناطق مكشوفة وساحات غير متخصصة.
* تنظيف وسائل نقل المواد السائبة قبل مغادرتها مواقع التفريغ.
# تحسين عمليات التصنيع :
على الشركات المنتجة اتخاذ الاجراءات الممكنة والوسائل الفنية المتاحة من
اجل محاولة فصل المواد الناعمة القابلة للتطاير اثناء عمليات النقل
والتفريغ والتحميل واستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة من حيث تشكيلها
بطريقة تساعد على نقلها واستخدامها دون تلويث للبيئة وذلك من خلال دعم
الابحاث والدراسات المتعلقة بهذا الموضوع.
وتساهم الطبيعة في خليج العقبة في المحافظة على شفافية المياه وذلك لضعف
التيارات البحرية في الخليج، الامر الذي لا يساعد على انتقال المواد
العالقة من منطقة الى اخرى، ونتيجة لذلك يلاحظ ترسب مادة الفوسفات في
منطقة التحميل وعدم انتشارها الى باقي مناطق الخليج.
# نظام رصد ومراقبة البيئة في العقبة :
قامت سلطة اقليم العقبة بالتعاون مع الجمعية العملية الملكية بتنفيذ مشروع
مراقبة البيئة في اقليم العقبة اعتبارا من شهر تشرين اول 1989 حتى شهر
ايار ،1990 واقتصر المشروع على مراقبة نوعية المياه فقط وتضمن مراقبة
مواقع معينة من المياه الاستهلاكية ومياه البحر ومياه الصرف الصحي
المعالجة ومياه ري غابة النخيل ومياه التبريد لبعض المصانع. ويهدف المشروع
الى بيان مدى ملاءمة المياه الخارجية من محطات المياه العادمة ومياه ري
غابة النخيل لاعمال الزراعة المختلفة واقتراح طرق الري المناسبة وكذلك
الاحتفاظ بسجل يبين نوعية المياه في الوقت الحاضر لبيان مدى تغيرها عبر
الزمن ومقارنتها بالوضع الحالي وما قد يطرأ عليها نتيجة النشاط الصناعي او
التأثيرات السلبية الاخرى.
وتقوم محطة العلوم البحرية في العقبة منذ شهر شباط 1986 بمراقبة البيئة البحرية ضمن برنامج عملها ولا زالت مستمرة في ذلك.
وتأتي أهمية التأكيد على التطبيق الكامل والدقيق لهذا النظام لانه سيتم من
خلاله ابراز العناصر الملوثة بمختلف أشكالها وخاصة العالقة والمؤثرة على
شفافية المياه، كما سيبرز نجاعة طرق المناولة من المنظور البيئي بهدف
تقييمها وتحسينها بشكل مستمر وفقا للمعلومات والمؤشرات التي يتم رصدها
بشكل دوري طبقا للبرامج المنبثقة عن هذا النظام. وعليه، يطلب بشكل فوري
وعاجل من وزارة التخطيط وسلطة اقليم العقبة توفير الدعم المالي اللازم من
اجل مواصلة العمل في نظام الرصد الآنف الذكر وتطويره ليشمل ايضا مراقبة
جميع العناصر البيئية بما فيها الهواء والمخلفات الصلبة.
# التوعية والاعلام البيئي :
على واضعي خطة التوعية والاعلام البيئي ان يأخذوا بعين الاعتبار الامور التالية لضمان حماية المناطق الساحلية من التلوث:-
* وضع برامج تعليمية موجهة الى كافة المستويات تبين الممارسات الخاطئة
التي تؤثر بشكل سلبي على البيئة البحرية مثل جمع المرجان وبعض الكائنات
الحية النادرة واستخدام المتفجرات والكيماويات المخدرة في الصيد ورمي
الفضلات.
* وضع البرامج التعليمية التي توضح كيفية التعامل السليم مع البيئة البحرية بكافة عناصرها.
* وضع البرامج الاعلامية والتعليمية التي توضح أهمية البيئة البحرية والمحافظة عليها.
* تشجيع انشاء الجمعيات التطوعية في مجال البيئة ودعمها.
# إدارة النفايات الخطرة :
تقتضي الضرورة ايجاد الصيغ والنظم الاجرائية للتعامل السليم مع النفايات
الخطرة بشكل عام وفي المناطق الساحلية بشكل خاص ورسم سياسة عامة لذلك
تحتوي على التشريعات اللازمة لضمان التصريف المأمون للنفايات الخطرة بما
في ذلك مراقبة التنفيذ والتقيد التام بنصوص اتفاقية بازل للتعامل مع
النفايات الخطرة ببعديها المحلي والخارجي وتوفير كافة المستلزمات اللازمة
لذلك بما فيها اعداد الكوادر الفنية المؤهلة لمتابعة ذلك.
# المناطق البحرية المحمية :
- المتنزه البحري :
أدت الاتفاقية الموقعة ما بين حكومتي المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة
العربية السعودية عام 1964 إلى زيادة الرقعة الجغرافية الاردنية للساحل
على خليج العقبة، وذلك في عملية تبادل للأراضي تمت في حينها. ولهذا الشريط
أهمية قصوى للمملكة اذ تم عبره توسعة النشاطات التنموية المختلفة للمملكة
من صناعات وموانىء ومرافق مختلفة، في حين اهتمت العديدمن دور الاستشارات
في عمل المخططات اللازمة لتنظيم هذا الساحل الجديد الا ان ازدياد حجم
استعمال سواحل مدينة العقبة لنقل البضائع عبر الميناء لا سيما بعد اغلاق
ميناء بيروت عام 1975 والبصرة عام 1980 ساهم في توسعة الميناء على حساب
هذا الساحل.
كما احتوى هذا الساحل على صناعات جديدة (الاسمدة - محطة الكهرباء الحرارية
- الاخشاب - ميناء تصدير البوتاس - ميناء النفط)، وقد تم كل ذلك للاسف على
حساب الشعاب البحرية المنتشرة على طول الساحل مما ساهم سلبيا في تدهور
الحالة البيئية فيه. بيد أن الدولة لم تغفل عن ذلك مما دعاها وبالتعاون مع
برنامج بيئة البحر الأحمر وخليج عدن التابع للمنظمة العربية للتربية
والثقافة والعلوم وبتمويل من البرنامج الى اعداد دراسة لاقامة متنزه بحري
على الساحل (أرموند 1976). ولقد تم تطوير هذه الدراسة فيما بعد من قبل
سلطة اقليم العقبة وبالتعاون مع دار الهندسة لتنظيم استعمالات المنطقة
بعزل مناطق الموانىء والصناعات عن المنطقة السياحية وربط هذه المناطق
بشبكة طرق مختلفة مع توفير خدمات البنية التحتية اللازمة لهذا الساحل
(ماء، كهرباء، طرق، هاتف). وعليه تم توفير ما طوله سبعة (7) كم من الساحل
كمنطقة متنزه بحري تتوفر فيه خدمات السياحة المختلفة (فنادق، مسابح،
مطاعم، ... الخ) إضافة الى ثلاثة (3) محميات بحرية. ويجب التأكيد على سلطة
اقليم العقبة بالاسراع في انشاء هذا المتنزه لتحقيق التوازن البيئي آخذين
بعين الاعتبار عدم السماح لأية أنشطة ذات طبيعة تجارية مرتبطة بالصناعة
والنقل كالموانىء ومستودعات التخزين وأرصفة المناولة ان تمارس ضمن حدود
هذا المتنزه بما يضمن عدم التزثير على دور هذا المتنزه في تحقيق التوازن
البيئي سواء كان ذلك بشكل مباشر او غير مباشر.
- المحميات البحرية :
تم تخصيص ثلاث محميات بحرية على الساحل الجنوبي لخليج العقبة، وقد تم
اختيار مواقع هذه المحميات طبقا للتواجد الاكثف للطبقات المرجانية فيها.
وتحتوي هذه المحميات في حالة اقامتها على ملاذ مأمون " Sanctuary " للبيئة
البحرية في مختلف عناصرها خاصة للمرجان والاسماك بعيدة عن أي عبث او اضرار
بشري. وتحاط كل محمية بسياج بري وآخر بحري يحميها ويمنع الدخول اليها الا
للمختصين كالباحثين العلميين ورواد الطبيعة، كما يمنع الصيد وركوب القوارب
بها. ويتوفر بالقرب من هذه المحميات أحواض مائية تعيش فيها الاسماك
والحيوانات البحرية المختلفة لتكون مثالا حيا لما يتوفر في هذه المحميات.
ونتيجة لازدياد الانشطة البشرية في المناطق الساحلية تقتضي الضرورة وبشكل
ملح المباشرة بتنفيذ مشاريع المحميات في أسرع وقت ممكن للمساهمة في
حمايتها وذلك من قبل سلطة اقليم العقبة وبالتعاون مع كافة الجهات المختصة.
# إدارة المناطق الساحلية :
نظرا لصغر الساحل الاردني الواقع على خليج العقبة، وتنوع استعمالاته
(سياحة، صناعة، نقل، موانىء) يستلزم الامر ان يراعى نهج الادارة المتكاملة
في ادارة هذا الساحل بما يضمن الاستغلال الامثل لموارده بحيث لا يكون
الانتعاش في مورد معين على حساب التدهور والاضرار في مورد آخر.
وبناءا على ما تقدم، قامت سلطة اقليم العقبة عام 1985 باعداد مخطط تنظيمي
لمناطق الساحل الاردني (مخطط استعمالات الأراضي)، وقد روعي في هذا المخطط
تقسيم المناطق المختلفة حسب الاستعمالات وتوسعات الانشطة المختلفة.
وقد جاء وضع هذا المخطط بعد دراسة وافية للبيئة البحرية وعناصرها
البيولوجية والكيماوية والفيزيائية بما في ذلك التيارات البحرية والأمواج
والحيد المرجاني وامتداده وخرائط الأعماق والاستشعار عن بعد آخذين بعين
الاعتبار التقليل من الانشاءات الملاصقة للساحل ومراعاة الأمور الواردة في
البندين الخاصين بالمتنزه البحري والمحميات البحرية. كذلك تم اعداد الخطط
اللازمة للتوسع شرقا وبعيدا عن الساحل في كافة النشاطات الصناعية ومجمعات
الشاحنات والارصفة الاضافية وذلك على طريق خلفي يربط هذه التجمعات باتجاه
المناطق الاخرى حسب المخطط المشار له اعلاه. وتقوم السلطة حاليا باجراء
الدراسات اللازمة للبدائل المختلفة للتطور والتنمية على نوعية الشاطىء بما
لا يؤثر سلبيا عليه وعلى المياه ويتضمن ذلك عمليات مراقبة ورصد مستمر
بالاضافة الى الجهود المبذولة لمنع وصول الملوثات بكافة أشكالها لمياه
البحر علما ان حجم الضرر على الساحل الاردني في خليج العقبة قد شمل حتى
عام 1984 30% من طول الساحل الكلي.
وما شابهها بفعل الرياح على طول المنطقة الممتدة على الشاطىء والمنطقة تحت
الشاطئية نظرا لأن اتجاه الرياح السائدة في منطقة العقبة شمالي وجنوبي فإن
ذلك يؤدي الى تطاير العديد من مواد القمامة والمواد البلاستيكية باتجاه
الساحل الجنوبي وتقوم كل مؤسسة حكومية او خاصة بمدينة العقبة بتنظيف
منشآتها والمناطق العائدة لها بينما تقوم بلدية العقبة بتنظيف المدينة،
وتتولى سلطة الاقليم تنظيف الساحل الجنوبي بموجب عطاءات خاصة لذلك.
وكإجراء للحد من تناثر هذه القمامة والنفايات وانتشارها في المناطق
الساحلية فقد تم نقل مكب النفايات الى موقع يبعد عن الساحل حوالي أربعة
عشر (14) كيلومترا جنوب مدينة العقبة وحوالي ستة (6) كيلومترات شرق
الساحل، ومحصور ضمن منطقة جبلية لضمان عدم تطاير أو تناثر اية نفايات منه
الى خارج الموقع. ولتحسين وتطوير الأداء في هذا الاتجاه، يطلب من الجهات
المشار إليها أعلاه زيادة عدد الحاويات الخاصة بتجميع النفايات والفضلات
لتغطي كامل منطقة الساحل وأن يتم زيادة معدل تفريغ هذه الحاويات وأن يرافق
ذلك برامج توعية واعلام بيئي بهذا الخصوص للمواطنين وللاجهزة والكوادر
القائمة على تنفيذ البرامج التطبيقية المتعلقة بتجميع وتصريف هذه النفايات.
يتميز الساحل الاردني لخليج العقبة باحتوائه على نوعين من الشواطىء،
احدهما شمالي ذو طبيعة رملية تتركز عليه الانشطة السياحية من فنادق
وشواطىء خاصة للسباحة ونوادي للرياضة المائية، والآخر جنوبي شرقي ذو طبيعة
صخرية تغلب عليه تجمعات الحيد المرجاني وتشكل هذه التجمعات نقطة فريدة من
حيث الموقع والانواع الكثيرة للمرجان والاسماك والأحياء المائية الاخرى
المرتبة معه، وعليه، فهي تعتبر عامل جذب هام للعديد من دارسي البيئة
البحرية وممارسي رياضة الغوص. بيد أن صغر الساحل بمجمله ولكونه نقطة
الاتصال الوحيدة على البحر للمملكة، اقتضت الضرورة استعماله لاغراض مختلفة
كمركز استجمام وسياحة وميناء ومنطقة صناعية مما خلق تنافسا حادا في
استعمالات شواطئه
__________________
960_10.gif
